قد تكون جريمته الوحيدة هي الكلمة وسلاحه الحبر الإفتراضي الذي كتب به على مواقع التواصل الإجتماعي، وعبّر فيه عن رأيه بكل صراحة طارحاً علامة استفهام عن “مسؤول الجيش الإلكتروني” التابع ل”التيار الوطني الحر”، الذي يعمل ويعيش ويدأب منذ سنوات على مهاجمة المملكة العربية السعودية ودول الخليج.
أوقف مانويل بعدما تقدم “المسؤول المذكور” بشكوى ضده ثم أطلق سراحه، مع العلم أنه كتب تغريدة لم يتعرض فيها وبشكل شخصي له أي انه لم يخالف القانون بل جريمته أنه عبّر عن رأيه والذي صودف أنه معارض للتيار ومناصريه الذين يهاجمون السعودية ويقيمون فيها في آن.
لكن الملاحقة الأمنية لأصحاب الرأي المعارض لم تتوقف هنا بل طالت أيضاً الممثلة شادن الفقيه، وجريمتها مشهد تمثيلي اعتراضي، والتي صدرت مذكرة جلب بحقها من المحكمة العسكرية وذلك بناءً على دعوى مقدمة من قوى الأمن الداخلي بجرم الإساءة إلى سمعة جهاز أمني.
أسئلة كثيرة بدأت تطرح في الآونة الأخيرة حول قمع حرية التعبير وملاحقة أصحاب الرأي بمجرد أنهم اشتكوا من الأزمات القائمة ومن المسؤولين عنها، مع العلم أنه لم يعد لدى المواطنين سوى الشكوى ورفع الصوت للتعبير عن معاناتهم وتوجيه أصابع الإتهام للمسؤولين عنها.
وفي الوقت الذي تصمّ فيه آذان المسؤولين عن صرخات اللبنانيين، تنشط الملاحقات القضائية والأمنية للناشطين وأصحاب الرأي المعارضين، وكأن الشكوى جريمة والكلمة إهانة.
